نویسنده: سمیرا خطیب زاده
23دی ماه بود که خبری بهت آوری در سراسر رسانه ها پیچید.
«دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد، دختران مسلمان باید در کلاسهای شنای مختلط شرکت کنند!»
دوباره دست پخت برنامه های به اصطلاح حقوق بشری، آش شوری برای مسلمانان رقم زد و کار را به جایی رساند که برای کلاس های درسی دختران مسلمان نیز تکلیف تعیین کرده و بگویند این که اگر در کلاس مختلط و همراه با پسران شنا نکنند حقوق بشرشان به خطر خواهد افتاد!!
اصل
ماجرا آن بود که «دادگاه حقوق بشر اروپا از تصمیم دادگاهی در سوییس مبنی
بر جریمه والدینی که اجازه نداده بودند دخترانشان برای شنا به کلاس مختلط
بروند، حمایت کرده است... اگرچه دادگاه حقوق بشر اروپا تایید کرده که الزام
دانش‌آموزان به شرکت در کلاس شنا با آزادی مذهب مداخله دارد، اما این
دادگاه حکم داده است که این الزام با هدف مشروع حمایت از دانش‌آموزان خارجی
در مقابل محرومیت اجتماعی ایجاد شده است. این حکم تاکید می‌کند که مدارش نقش مهمی در تشویق به «ادغام اجتماعی»! به خصوص برای کودکانی که از کشورهای خارجی می‌آیند، دارد.»
در
پی صدور این حکم والدین دخترانی که تابعیت دوگانه ترکی - سوییسی داشتند،
به آن اعتراض کرده و گفته بودند: لزوم شرکت در کلاسهای شنا برای
دخترانشان، حق آنها را در آزادی اندیشه و مذهب که در بند ۹ کنوانسیون حقوق
بشر اروپا آمده، نقض می‌کند.
اجبار دادگاه حقوق بشر!! اروپا به حضور دختران مسلمان در کلاسهای شنای مختلط را باید نمونه ای از هجمه به باورها و ارزش های مسلمانان در لوای قانونی ظالمانه به اسم حقوق بشر دانست.
همچنین دادگاه اروپایی دادخواست یک زوج تُرک مسلمان در سوئیس را که خواستار معافیت دخترانشان از شرکت در کلاسهای شنای مختلط مدرسه شده بودند رد کرد.
این دادگاه به اصلاح حقوق بشر اروپا حمایت خود را از دولت سوئیس اعلام و دولت سوئیس نیز تأکید کرد که اعتقادات مذهبی نباید بهانه‌ای برای عدم شرکت در کلاس آموزش شنای اجباری قرار گیرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا کار را به همین جا خاتمه نداده و جریمه‌ای 1380 دلاری برای والدینی که از این مقررات سرپیچی کنند نیز وضع نموده و گفته است هدف از این جریمه، حصول اطمینان از این است که پدرها و مادرها فرزندان خود را به این درس اجباری بفرستند.
در سال گذشتۀ میلادی نیز سوئیس اعلام کرده بود اگر دانش‌آموزان مسلمان در آغاز و پایان کلاس درس از دست دادن با معلمان نامحرم خودداری کنند، والدین آنان 5 هزار دلار جریمه می‌شوند.
جالب این جاست که رویه های حقوقی که در طول یکسال گذشته اروپائیان در برابر اقلیت ها به خصوص مسلمانان از خود بروز داده اند، اگر در ایران رخ داده بود، رابطه ایران و اروپا حتما دچار بحران می شد و البته چونان همیشه از دید عده ای از آقایان وکیل مدافع غرب در ایران هم، مقصر این تیرگی روابط حتما ایرانی ها بودند!
خوب است مواردی این چنین در گفتگوهای انتقادی حقوقی بین ایران و اروپا مورد توجه قرار گیرد، تا مدافعان به اصلاح حقوق بشری پا را از این فراتر نگذاشته و از سوی دیگر درس عبرتی برای مشتاقان چشم و گوش بسته فرامین حقوق بشر غربی و اروپایی باشد که بدانند این راه مو به مو پیاده کردن فرمایشات آن ها، انتهایش به ترکستان است!
پی نوشت: این مطلب در تاریخ 25 آذر ماه 1395 در خبرگزاری دانا و بسیاری از سایت های دیگر کار شده است
انتهای پیام/خ
